جاء في جريدة الاخبار:
كشفت مصادر مطّلعة على الاتصالات الجارية أن «اللغة التي يستخدمها المسؤولون الغربيون والعرب تنطلق كلها من أن المقاومة في لبنان انتهت»، لكن لكل جهة أسلوبها في طرح ما تريد. وبينما تتحدث الولايات المتحدة والغرب بصراحة عن أن المطلوب ليس تنفيذ القرار 1701، وإنما القرار 1559»، انضمت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات إلى هذا الجناح الذي يتحدث بوضوح عن نظام سياسي جديد في البلد يدخل تعديلات جوهرية على تمثيل الطائفة الشيعية، مع استبدال شخصياتها المعروفة بشخصيات «تكنوقراط». فيما تتخذ الدوحة والقاهرة أسلوباً مغايراً عبر عرض مغريات مقابل تنازلات تقدمها المقاومة. وتعارض الدوحة والقاهرة خطة الرياض في ما يتعلق بـ«إقصاء حزب الله نهائياً عن السلطة». لكن ذلك لا يلغي أنهما مع الشروع في تطبيق القرارات الدولية التي تستهدف في النهاية سلاح المقاومة. وتعرض الدوحة أن تؤدّي دوراً كبيراً في إعادة الإعمار والاستثمار في لبنان.