جاء في جريدة الأخبار:
خاضت البعثة اللبنانية إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، خلال انعقاد الدورة العادية الـ 57 للمجلس، مواجهة مع البعثة الإسرائيلية على خلفية المجزرة التي ارتكبها العدو الأسبوع الماضي بتفجير أجهزة الـ«بايجر» واللاسلكي.
وعرضت البعثة أمام المجلس حجم الإصابات ونوعيتها، واعتبرت أن العدو الإسرائيلي قام بجريمة حرب بعدما «تعمّد محاولة قتل الآلاف من المدنيين وترويع مجتمع بأكمله، في مخالفة غير مسبوقة نوعاً وحجماً لكل القوانين الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني»، و«الأخطر أن هذا التفخيخ يشكل سابقة تهدد مستقبل الإنسانية جمعاء من خلال استخدام وسائل الاتصال لارتكاب القتل الجماعي، وتؤشر إلى مدى النية الجرمية لدى العدو».
وشهدت الجلسة ردوداً متبادلة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي بعدما حاولت رئيسة الأخير إثارة حادثة سقوط صاروخ في ملعب لكرة القدم في قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل في 28 تموز الماضي، واتهمت حزب الله الذي وصفته بأنه «منظمة إرهابية» بالوقوف خلفها.
وردّ مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة في جنيف سليم بدورة على اتهامات العدو لحزب الله بالإرهاب بأن «لبنان ليس في وارد تلقّي مواعظ ومحاضرات من قبل دولة قائمة بالاحتلال».
ولفت إلى أن قوات الـ«يونيفل» والـ«أوندوف» أو أي جهة دولية محايدة لم تثبت المزاعم بأن الصواريخ التي سقطت في مجدل شمس انطلقت من الأراضي اللبنانية. وأكدت ممثلة بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة في جنيف رنا خوري، أن حزب الله «جزء أساسي من النسيج السياسي والاجتماعي اللبناني، وتحاول القوة المحتلة دائماً تشويه صورته لأنها مستاءة من دوره الأساسي في مقاومة العدوان الإسرائيلي المستمر واحتلاله لأجزاء من جنوب لبنان»، ودعت المجلس إلى أن لا يغفل أن هذه الادّعاءات تأتي في وقت تلاحق فيه محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية إسرائيل بتهم ارتكاب جريمة إبادة، ما ينفي صدقية أي ادّعاءات إسرائيلية.
الوفد اللبناني: حزب الله جزء أساسي من النسيج السياسي والاجتماعي اللبناني
وبعدما ردّ الوفد الإسرائيلي مكرّراً الاتهامات حول حادثة مجدل شمس، ردّ الوفد اللبناني بأن إسرائيل تحاول أن تشتت انتباه المجلس عن الغارة التي شنتها على الضاحية الجنوبية الجمعة الماضي، ما أدى إلى استشهاد عشرات المدنيين، ولفت إلى موقف مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الذي اعتبر فيه أن جريمة أجهزة الاتصال «تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني».
كما عرض الوفد للبيان الذي كان صدر للتوّ عن «المقررين الخاصين»، وهم الخبراء الدوليون في قضايا حقوق الإنسان الذين يعيّنهم المجلس، والذين وصفوا في موقفهم الموحّد تفجيرات أجهزة الاتصال بـ«الانتهاكات المرعبة للقانون الدولي التي تشكل جريمة حرب»، تُضاف إلى جريمة حرب أخرى هي «ترويع المدنيين لتهديدهم أو منعهم من دعم أحد أطراف النزاع»، ودعوا الأمم المتحدة للقيام بـ«تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات»، و«ملاحقة كل من أمر ونفّذ هذه الاعتداءات».
