يواجه تحرك النواب الأربعة الخارجين والمفصولين من «التيار الوطني الحر» إلياس بوصعب وألان عون وسيمون أبي رميا وابراهيم كنعان، عقبات عدة قد تعرقل سعيهم إلى تحقيق أي اختراق سياسي فعلي في المرحلة المقبلة، على رغم جهدهم لتأسيس ديناميكية جديدة تحت مظلة البطريركية المارونية، إلا أن نجاحهم في إحداث تغيير ملموس يبدو صعبا نظرا إلى عوامل رئيسية عدة.
وقال مرجع مسيحي وسطي لـ «الأنباء الكويتية»: «أول العوامل غياب الدعم من الكتل النيابية الكبرى، ما يشكل عائقا أساسيا أمام هؤلاء النواب. وتظل الكتل السياسية الكبرى مثل: الثنائي الشيعي والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر تمسك بزمام الأمور في البرلمان، بما في ذلك أي تحالفات أو تفاهمات تتعلق بالاستحقاقات الرئاسية أو السياسية. في حين يفتقد النواب الأربعة إلى كتلة نيابية واسعة تسند تحركاتهم أو توفر لهم ثقلا سياسيا يمكن أن يؤثر في المعادلة الداخلية. وعلى رغم محاولتهم استقطاب نواب مستقلين وآخرين من خارج الأحزاب الكبرى، فإن هذا التحرك يظل محدودا في ظل غياب غطاء قوي يمكن أن يعزز حضورهم السياسي على الساحة».
وأضاف المرجع «العامل الثاني ان النواب الأربعة يواجهون مشكلة تتعلق بفقدان المصداقية لدى جمهورهم الأساسي الذي انتخبهم تحت راية التيار الوطني الحر، وخروجهم من التيار وإعلان استقلالهم السياسي قد ينظر إليه من قبل مناصريهم كنوع من التخلي عن المبادئ أو التراجع عن الالتزامات التي حملوها خلال حملاتهم الانتخابية. هذا الوضع يضعف من قاعدة دعمهم الشعبي ويجعل تحركاتهم تفتقر إلى الحماسة الشعبية المطلوبة لخلق ضغط سياسي مؤثر».
وأوضح المرجع انه «نتيجة لهذه التحديات، لجأ النواب الأربعة إلى البطريركية المارونية باعتبارها مرجعية وطنية سيادية، ويسعون من خلال هذا التحرك إلى استعادة جزء من الشرعية التي فقدوها عبر تقديم أنفسهم كأداة لتحقيق الاستقرار الوطني وكشركاء في مشروع إنقاذي وطني يتجاوز الانتماءات الحزبية التقليدية. إلا أن مدى فعالية هذه الاستراتيجية يظل محل تساؤل، خصوصا أن الأوضاع السياسية في لبنان تدار بشكل كبير من خلال توازنات دقيقة بين الأحزاب والطوائف. وشكل الانفصال عن التيار الوطني ضربة قوية لعلاقة النواب الأربعة بالجمهور الذي دعمهم بناء على ارتباطهم بالتيار وسياساته».
ورأى المرجع: انه على رغم العقبات التي تواجه النواب الأربعة، فيمكن لحركتهم أن تحقق بعض الفوائد. لكن هذه الفوائد تبقى مشروطة بمدى قدرتهم على تحقيق الآتي:
أولا: الإفادة من الثقل الرمزي لبكركي، كون البطريركية المارونية تعتبر مؤسسة ذات ثقل سياسي وتاريخي، وقد تساعد في توفير بيئة حوار جديدة تخرج الجمود السياسي من حالته الراهنة.
ثانيا: الدفع نحو توافق مسيحي ووطني. ويمكن أن يكون حراكهم محاولة لإيجاد حلول وسطية تنهي حالة التشرذم داخل الساحة المسيحية، وتفتح الباب أمام تحالفات جديدة.
واعتبر المرجع انه «ومع ذلك، يبقى السؤال الأساسي: هل يكفي هذا الحراك لكسر الجمود السياسي من البوابة الرئاسية وإحداث تغيير فعلي؟ والجواب: يبدو أن نجاح حركة النواب الأربعة في تحقيق أي اختراق يظل مرهونا بمدى قدرتهم على بناء تحالفات جديدة خارج الكتل التقليدية، وإعادة بناء الثقة مع جمهورهم الذي فقد جزءا كبيرا من ثقته بهم».
