إيست نيوز ـ ترجمة باسم اسماعيل
في شهر تموز تم رسم الخط الفاصل بين القانون والسياسة بشكل حاد عندما أعلنت أعلى محكمة في الأمم المتحدة وهي محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة مخالف للقانون الدولي ويجب أن ينتهي ولكن نتنياهو قال إن هذا "قرار كاذب" وهو يعلم أن القوة تنبع من فوهة البندقية. إن الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي المحتلة تتزايد مع الإفلات التام من العقاب.
لقد أصبحت الحرب في غزة نقطة انهيار للنظام العالمي القائم على أسس وقواعد وينطبق ذلك أيضاً على الضفة الغربية والقدس الشرقية وتتحجج إسرائيل بأنها مضطرة للتحرك لحماية نفسها مما تدعي أنها هجمات تُستخدم فيها الأسلحة الآتية من إيران. ومع ذلك فإن قصف المدنيين من السماء يبدو كوسيلة لإرهاب شعب ما لإخضاعه.
أحد الفروق الواضحة بين ساحتي الاحتلال العسكري الإسرائيلي هو أنه في غزة لم يكن هناك إعادة إنشاء مستوطنات إسرائيلية كما أنه لا يوجد إجماع سياسي في إسرائيل على القيام بذلك. أما في الضفة الغربية فقد اتخذت الأمور منحى مختلفاً تماماً فلا يزال الأمل معقوداً على إمكانية إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية. لكن قبل يوم واحد من صدور القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية صوّت البرلمان الإسرائيلي بأغلبية ساحقة لتمرير قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية.
قد يكون هذا انعكاساً لما يجد المجتمع الإسرائيلي نفسه فيه ولكنه هزيمة للذات وقصر نظر. صحيح أن إسرائيل واجهت صعوبة في طرد 8,000 مستوطن يهودي من غزة في عام 2005 لكن يوجد الآن ما يقرب من 90 ضعف هذا العدد في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ولكن لا ينبغي الاستخفاف بدعوة محكمة العدل الدولية لإسرائيل بإخلاء جميع مستوطناتها ودفع تعويضات للفلسطينيين عن الأضرار الناجمة عن الاحتلال فإسرائيل بالكاد تعترف بالوجود الوطني للفلسطينيين ولكنه اعتراف يجب على العالم أن يشجع إسرائيل على القيام به.
يجب على القوى العالمية أن تسأل لماذا تبدو عاجزة عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء إراقة الدماء الحالية فبدون التوصل إلى اتفاق فإن الثقة في المؤسسات العالمية مهددة بالتلاشي فقصة الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمرة منذ 57 عاماً لم تنتهِ بعد.
فقط من خلال الدبلوماسية يمكن التوصل إلى حل طويل الأمد لهذا الصراع لتمكين الشعبين من العيش جنباً إلى جنب في سلام ولكن ما دامت المبادئ القانونية الدولية لا تُحترم فلن تكون هناك تسوية سياسية دائمة.