كتبت أمال خليل في جريدة الاخبار:
جدّد مجلس الأمن أمس، لمهمة قوات اليونيفل المعزّزة في جنوب لبنان للمرة السابعة عشرة بقرار حمل الرقم 2749. وأقرّ مشروع تجديد لمدة سنة إضافية، بإجماع كل الأعضاء. وانتهت المفاوضات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين إلى الإبقاء على النص كما كان العام الماضي، وتبيّن من الخلاصة أن محاولات الولايات المتحدة استغلال المناسبة لإدخال تعديلات على مهمة القوات الدولية قد فشلت، والتزمت واشنطن السير بالمقترح كما هو، ولو أنه جرى التحايل على بعض المصطلحات في الصياغة النهائية.الاتصالات كانت بدأت منذ إحالة المشروع إلى المجلس في 24 تموز الماضي. وقد حمل الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين الملف في زيارته الأخيرة إلى بيروت، باحثاً عن أفكار تخدم فكرته الأساسية لناحية ربط التمديد بإيجاد صيغة لوقف الحرب على جبهة لبنان. وبعد مغادرته، انطلقت الاتصالات، وجاءت النسخة الأولى للاقتراح، طالبة التجديد لمدة ثلاثة أشهر فقط، وليس سنة كاملة.
وبحسب مصدر متابع، فإن اقتراح التمديد القصير «ورد من فرنسا ومن الولايات المتحدة التي اقترحت التمديد لثلاثة أشهر بداية ثم لستة أشهر لاحقاً». واستوحي الاقتراح من عرف الـ Technical rollover الدبلوماسي لتمرير مشروع في حالة الأزمات، ما يسمح بتمريره من دون نقاش لفترة وجيزة، على أن يعاد البحث فيه وإعادة صياغته بشكل هادئ بعد استتباب الوضع ميدانياً. وقد برز موقف أميركي كاد يعطّل المشروع، عند الإشارة إلى الحدود اللبنانية الدولية، والتي يشار إليها بحسب اتفاقية الهدنة عام 1949 وهو ما نصّ عليه القرار 1701 وجميع القرارات الدولية المتعلقة بالجنوب، إذ اعترضت واشنطن على «حدود الهدنة» بغرض «الترويج لنسخة المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين حول الترسيم البري ومبادلة الأراضي».
لكنّ التعديل الخطير الذي استطاعت أميركا تمريره تمثّل في الانتقال من عبارة «وقف الأعمال العدائية» المعتمدة منذ القرار 1701 إلى «دعم وقف الأعمال العدائية». وعليه، فإن مجلس الأمن لا يقرر بل يعبّر عن دعمه لذلك. وجاءت الصيغة النهائية كتحريف لاقتراح فرنسا في مشروع القرار الذي نصّ على «طلب استعادة الهدوء على الجانبين الذي كان قائماً قبل السابع من أكتوبر عام 2023». إلا أن واشنطن اعترضت لأنها «لا تريد تقييد حرية إسرائيل باستمرار قتال حزب الله متى تريد».
مندوبة فرنسا قالت إن بلادها «تعمل من أجل تجنّب اندلاع الحرب. وقد طلبنا وقف إطلاق النار الكامل وخلال النقاش حول تجديد ولاية اليونيفل، سعينا لسماع أصحاب المصلحة خارج مجلس الأمن ولا سيما الدول المشاركة في اليونيفل. لكن فرنسا تعمل للعودة إلى وقف الأعمال العدائية تماشياً مع القرار 1701». أما المندوب الأميركي فاعتبر أن «من الخطأ أن مجلس الأمن لم يدن حزب الله حتى الآن بسبب شنه هجوماً على شمال إسرائيل»، مشيراً إلى أن «مجموعة صغيرة في مجلس الأمن منعت إدانته». وجدّد التزام بلاده بأن «لدى إسرائيل حقاً في الدفاع عن نفسها في وجه حزب الله»، واضعاً خريطة طريق لعمل الخوذات الزرق في المرحلة المقبلة، قائلاً إن «المسار الذي يُعتمد لتحقيق الاستقرار ليس في استعادة الهدوء عند الخط الأزرق فقط، بل أيضاً في وجود آليات تطبيق لضمان الاستقرار ومنها الحاجة إلى نشر بعثة معزّزة. يجب أن نتصدى لأساليب حزب الله في منع تنفيذ المهمة وتقييد حركة اليونيفل وتحويل منطقة جنوب النهر خالية من الأسلحة».
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد أعرب في بيان عن «امتنان لبنان العميق لأعضاء مجلس الأمن على جهودهم الدؤوبة في تجديد ولاية اليونيفل ولا سيما فرنسا والولايات المتحدة والجزائر».
هل تخدم رادارات اليونيفل العدو؟
في سياق الحرب القائمة على الجبهة الجنوبية، برز بشكل لافت العامل التقني في المعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال. وتبيّن مع الوقت، أن حملة المقاومة ضد كل الأجهزة التقنية لقوات الاحتلال، والتي كانت مزروعة في كل المواقع الحدودية، سببها الدور الهائل الذي تلعبه هذه الأجهزة التجسّسية. ومع الوقت، توضّحت الصورة أكثر، مع تعثّر بعض العمليات الإسرائيلية، وفشل قوات الاحتلال في منع المقاومة من تنفيذ عملياتها التي كان عمادها إطلاق الصواريخ الموجّهة، وهي مهمة تتطلب حركة واضحة للبشر.
وإلى جانب استعانة العدو بالتكنولوجيا التجسسية للعدو الأميركي ومعه حلفاؤه من بريطانيا ودول أوروبية أخرى، فإن المقاومة كانت على الدوام تأخذ حذرها من أي نشاط تقوم به قوات الأمم المتحدة، خصوصاً أن هذه القوات لجأت ليس فقط إلى تسيير الدوريات رغم المخاطر القائمة على الجنود بسبب القصف، بل عملت على تفعيل عدد من الرادارات التي يمكن للعدو الاستفادة منها، سواء من خلال الوصول إلى الداتا أو من خلال اختراق شبكة عملها.
وبحسب المصادر المعنية، فإن الرادارات العاملة الآن هي ثلاثة: واحد في نطاق عمل الكتيبة الفرنسية وهو موجود منذ وقت طويل، والثاني يخص الوحدة الإسبانية وتمّ نصبه قبل نحو شهرين، وهناك رادار جديد جرى وضعه في المقر الرئيسي في الناقورة قبل ثلاثة أسابيع تقريباً.
لكنّ المصادر المأذون لها في قيادة اليونيفل، تقول إن «اليونيفل» لا تعمل ضد المقاومة ولا تعمل في خدمة أي من الطرفين. وتشير إلى أن الرادار الإسباني لا يتم تشغيله كل يوم. أما رادار المقرّ فهو مخصص لحماية المقرّ، وأن وظيفة الرادارات الثلاثة محصورة في رصد الأجسام الطائرة على ارتفاعات متوسطة، وهي غير قادرة على التقاط أي جسم يسير على ارتفاعات منخفضة أو مرتفعة جداً.
وتقول المصادر إن تشغيل الرادارات «يساعد القوات الدولية على مراقبة الخروقات الجوية الإسرائيلية، وتنبيه القوات من المقذوفات التي قد تسقط في القواعد. ذلك أن الرادار يعمل على رصد حركة المقذوف في الجو، ويتوقع أين سيسقط ويقوم بعملية حسابية، وعندها تصدر التحذيرات إلى الجنود».
كما تلفت المصادر إلى «أن إطلاق صافرات الإنذار، يتم استناداً إلى نتائج تحليل الرادار». ونفت بصورة مطلقة أن تكون القوات الدولية في وضع يسمح لها بأن «تحصل على معلومات أين ومتى سيقصف الإسرائيلي، وكل ما يقوله الإسرائيليون هو أن نطلب من جنودنا الدخول إلى المخابئ لأنهم سيقومون بالقصف، لكنهم لا يقدّمون لنا تفاصيل. أحياناً يقصفون بعد الإنذار وأحياناً لا يقصفون».
